كشفت مصادر مطلعة أنّ المادتين 84 و85 من الدستور، تسمحان بإقرار الإعتمادات الإستثنائية، إذا كانت هذه إحدى ذرائع عقد جلسة لمجلس الوزراء.
ويقتضي ذلك اجتماع مجلس النوّاب فيما يُعرف بتشريع الضرورة لتوفير الإعتماد المطلوب.
فهذا هو المخرج الأنسب للاعتماد الاستثنائي، بدلاً من الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء.
فيما استكمال مجلس الوزراء لعمله من خلال الدعوة الى عقد جلسات لاحقة، وهذا ما أعلن ميقاتي عن أنّه سيلجأ اليه في الحالات الضرورية، في ظلّ خلو منصب رئيس الجمهورية، لا يعني فقط تغييب الدور المسيحي الأول في البلاد، إنّما التأكيد على أنّ البلد يمكنه الإستمرار من دون الرئيس، وهنا تكمن الخطورة التي تخشاها الأحزاب المسيحية والبطريرك الراعي.
